جریمه بانکها در صورت عدم برخورد با پولشویی
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۱۲۴۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه دکتر ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها، نقدینگی را در کشور کنترل میکند.
وی افزود: این امر از تابستان سال ۱۴۰۱ با تاکید بیشتری همراه شد که آثار آن نیز در کنترل رشد نقدینگی نیمه دوم سال، کاملا مشهود بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مقام مسئول بانک مرکزی گفت: طی یک سال گذشته، ضمن بازنگری در دستورالعمل ها، با کمک مدلهای کمی و کیفی و با بکارگیری تعداد زیادی از متغیرها، به هر بانک نمرهای اختصاص یافت و آن نمره، ملاک رشد ترازنامه بانک میباشد و اگر بانک از این رشد تخطی کند بلافاصله با ابزارهای قانونی از جمله افزایش در سپرده قانونی و یا معرفی به هیات انتظامی مواجه خواهد شد.
سروش تاکید کرد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد. وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در زمینه سامانههای بانکی نیز گفت: سامانه ذینفع واحد در زمینه مبارزه با پولشویی و شناسایی شبکهها کمک شایانی میکند و امیدوارم هستیم به زودی دادههای اولیه این سامانه در اختیار بانکها قرار گیرد.
سروش با بیان اینکه در اختیار داشتن دادهها و اطلاعات کافی و قابل اتکا به همراه استفاده از فناوریهای نظارتی مناسب دو الزام اصلی برای اعمال نظارت هوشمند بربانکها است افزود: در خصوص دریافت اطلاعات و دادهها دو گام اصلی در نظر گرفته شده است که توامان در حال پیگیری است که این دو گام شامل پیاده سازی نظام حاکمیت داده در بانک مرکزی و بانکها و تکمیل پایگاههای دادهای که اطلاعات آن در شبکه بانکی نیست و باید از وزارت خانهها و دستگاههای اجرایی دریافت شوند، می باشد.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه جلسات دورهای مدیران مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات اعتباری زمینه بحث و بررسی برنامههای فعلی و آتی در این حوزه را فراهم میکند تاکید کرد: با توجه به امر مهم مبارزه با پولشویی نیازمند آن هستیم که هرگونه ابهام، شبهات و سوالات در این حوزه را که از جانب بانکها و موسسات اعتباری مطرح میشود در جلسات متعدد از جمله هم اندیشیهای دورهای مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا در تدوین دستورالعملها شاهد حداکثر تاثیرگذاری آنها باشیم.
وی با تاکید بر همکاری مثبت و سازنده بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی (FIU) گفت: سطح همکاریهای بانک مرکزی با مرکز اطلاعات مالی افزایش یافته و از بانکها درخواست داریم تا همانند بانک مرکزی، در این زمینه اهتمام ویژهای داشته باشند.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه رعایت الزامات مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری نیازمند ورود به فرهنگ و رفتار جدیدی است و شروع آن نیز از فرهنگ سازی در لایههای مختلف است گفت: خوشبختانه فرهنگ سازی در بدنه بانکها با برگزاری دورههای مختلف برای کارکنان حوزه مبارزه با پولشویی آغاز شده است و انتظار داریم به صورت منظم این دورهها پیگیری و برگزار شود.
وی افزود: دورههای آموزشی در فاز بعدی میتواند به دورههای هم اندیشی بیانجامد که با بحث و بررسی نتایج بهتر و مناسب تری حاصل خواهد شد.
سروش لایه بعدی فرهنگ سازی را برای سطوح مدیران ارشد بانکها و موسسات اعتباری عنوان کرد و گفت: فرهنگ سازی و برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران و اعضای هئیت مدیره بانکها بسیار مهم و حائز اهمیت است در همین راستا نیز بانک مرکزی با توجه به حساسیت حوزه مبارزه با پولشویی میزان تسلط داوطلبان مدیریتی در این خصوص را در فرآیند تایید صلاحیت مدیران بانکها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار میدهد که نتایج مثبتی نیز در پی داشته است.
معاون نظارت بانک مرکزی لایه سوم فرهنگ سازی را فرهنگ سازی عموم مردم دانست و گفت: فرهنگ سازی برای عموم جامعه نیازمند تولید محتوا در همه زمینهها و انتشار آنها در بسترهای رسانهای رسمی و فضای مجازی است و این امر نیازمند برنامه ریزی توسط همه بانکها و موسسات اعتباری است.
سروش در خصوص فرهنگ سازی برای عموم جامعه تاکید کرد: در شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی وجود دارد و پیشنهاد میشود با جلسه مشترک و همکاری همه شبکه بانکی امر فرهنگ سازی عمومی و راه کارهای عملی و اجرایی ان با تاکید بر حداکثر تاثیرگذاری مورد بررسی قرار گیرد و به مرحله اجرا درآید.
وی افزود: در این راستا از ظرفیت رسانهها از جمله صداوسیما و روابط عمومیهای شبکه بانکی میتوان برای اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آشنایی عموم جامعه در زمینههای بانکی و مباحث مبارزه با پولشویی در خصوص حسابهای تجاری و غیرتجاری، حسابهای اجارهای و سایر موضوعاتی که مبتلابه جامعه است، روشنگری و آگاهی بخشی کرد.
در این جلسه همچنین مدیران ادارت مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات اعتباری سوالات، ابهامات و پیشنهادات خود را در حوزه مبارزه با پولشویی مطرح و معاون نظارت بانک مرکزی به صورت مبسوط به ارایه پاسخها و تشریح موضوعات پرداخت.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بانک ها و موسسات اعتباری معاون نظارت بانک مرکزی حوزه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی فرهنگ سازی دوره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۱۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید
به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.
ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.
وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.
وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.
کد خبر 6094072 محمدحسین سیف اللهی مقدم